به نقل از «ایسنا»

اعطای ارفاقات قانونی به بیش از ۲۰ زندانی نهاوندی

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۲۵۷۶

ایسنا/همدان دادستان همدان از اعطای ارفاقات قانونی به بیش از ۲۰ زندانی نهاوندی خبر داد.

حسن خانجانی‌مؤقر در بازدید از زندان نهاوند به منظور بررسی روند اصلاح و تربیت مددجویان، ضمن اعطای ارفاقات قانونی از جمله مرخصی، رأی باز و رأی کار به بیش از ۱۵ زندانی، با بررسی پرونده پنج زندانی مالی، زمینه لازم برای معرفی آنها به ستاد دیه استان را فراهم ساخت تا بدین تربیت به‌زودی این تعداد زندانی آزاد شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره آموزش فنی‌وحرفه‌ای به زندانیان نیز گفت: روزانه تعداد قابل‌توجهی از زندانیان از آموزش‌های مهارتی متناسب با استعدادشان از جمله خیاطی و معرق گرفته تا رایانه بهره‌مند می‌شوند، این برنامه‌های آموزشی با رویکرد بازتوانی، اصلاح زندانیان و آماده کردن آنها برای یک زندگی سالم و بی‌تخلف، پس از آزادی است.

خانجانی‌مؤقر تصریح کرد: اگر فرد مهارتی داشته باشد و شرایط اشتغال برایش فراهم شود، شخصیت و جایگاه اجتماعی برای خود مهیا ساخته و بدین ترتیب از رفتن به سمت خلاف دوری می‌کند و این‌گونه آسیب‌های اجتماعی هم کمتر می‌شود.

رهایی سومین محکوم به قصاص در بخش خزل

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، رئیس حوزه قضایی خزل نیز مطرح کرد: در هفته اخیر با پیگیری‌های انجام شده با گذشت اولیای دم از حق خود، سومین پرونده قتل عمد این حوزه قضایی در سال‌جاری ختم به مصالحه شد.

رضایی با اشاره به بخش کوچکی از اقدامات انجام گرفته در حمایت از حقوق عامه در حوزه قضایی بخش خزل گفت: به تازگی و به پیشنهاد این مرجع قضایی گروهی متشکل از تعدادی  از مسئولان بخش خزل و خیران نیک‌اندیش بخش برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به منظور حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت در سطح روستاهای محروم تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: با وجود آن که مدت زیادی از ایجاد این گروه نگذشته، تاکنون با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، خوشبختانه ۴۰۰ کاپشن تهیه شده و بین دانش‌آموزان مناطق محروم در حال توزیع است و تهیه کتاب‌های کمک‌آموزشی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان نیز از دیگر کمک‌های این گروه خیر است.

رضایی با اشاره به اینکه در حال حاضر با دستور قضایی برای بخشی از مسیر پرخطر فیروزان-  نهاوند گاردریل بتنی نصب شده است، افزود: اقدامات قضایی لازم برای نصب تیر برق برای سهولت برق‌رسانی به روستاهای محروم فیروزان و همچنین رفع معارض درباره پست برق نهاوند ۴ با ارزش ریالی ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی این حوزه قضایی انجام شده است.

رئیس حوزه قضایی بخش خزل در ادامه با بیان اینکه هیچ لذتی بالاتر از عفو گذشت نیست، اظهار کرد: با رایزنی‌های انجام گرفته تنها درباره یک پرونده، شاکی از ۱۵ میلیارد تومان خود گذشت کرد.

رضایی به موضوع ختم به مصالحه شدن سه پرونده قصاص و گذشت اولیای دم از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: این مهم حاصل تلاش کارکنان دستگاه قضایی برای ایجاد صلح و سازش و ترویج فرهنگ زیبای بخشش است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی زندان دادستان عمومي و انقلاب محکوم به قصاص ستاد ديه استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی ورزشی حوزه قضایی بخش خزل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۲۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092